است ؛ هرچند برخى قدما به مفاد آن استناد كرده‌اند . 2 البتة متأخران ونيز معاصران متعرض آن شده ودر أبواب مختلف بدان استدلال كرده‌اند . 3 مفاد قاعده : از آنجا كه ألفاظ قاعده از نصّ وحديثي گرفته نشده ، نيازى به بررسى وبحث از همهء ألفاظ آن نيست ، از قبيل اينكه « با » در « بصحيحه » سببيت است يا ظرفيت . 4 قاعده - چنان كه ياد شد - از دو بخش أصل وعكس تشكيل شده است . الف . أصل قاعده : مقصود از ضمان در دو جمله أصل چيست ؟ آيا ضمان در هر دو جمله به معناى بودن تلف بر ضامن است ؛ بدين معنا كه از مال ضامن رفته است يا بدين معنا است كه خسارت آن بر عهده ضامن است ؛ يعنى هرگاه مال تلف شود ، نقصان در مال ضامن رخ مىدهد ؛ زيرا أو بايد از مالش خسارت وارده را جبران كند ويا به معناى تعهد مالي است ؛ يعنى هر يك از دو طرف ، مال طرف مقابلش را تعهد مىكند ؟ مسئله محل اختلاف است . 5 بنابر فرض نخست ، مفاد قاعده چنين خواهد بود : هر عقدي كه در صحيح آن ، عوضِ تلف شده در دست طرف مقابل ، از جيب أو رفته باشد ، در عقد فاسد آن نيز چنين است ؛ با اين تفاوت كه در عقد صحيح ، آنچه تلف شده خسارت محسوب مىشود ، اما در عقد فاسد ، خسارت بر مال تلف شده مترتب مىگردد وآن بدل ( مثل يا قيمت ) مال تلف شده است كه بايد به طرف مقابل بپردازد . بنابر فرض دوم ، مفاد قاعده چنين است : هر عقدي كه در صحيح آن ، در صورت تلفِ عوض ، خسارت از جيب ضامن مىرود ، در فاسد آن نيز چنين است ؛ با اين تفاوت كه در عقد صحيح ، خسارت از أصل مالِ قرار داده شده به عنوان عوض ، جبران مىشود ودر عقد فاسد با بدل ( مثل يا قيمت ) آن . بنابر فرض سوم ، مفاد آن چنين مىشود : هر عقدي كه در صحيح آن تعهّد مالي وجود دارد ، در فاسد آن نيز اين تعهّد وجود دارد . لازمهء تعهّد آن است كه خسارت بر متعهد است ؛ با اين تفاوت كه